( تقريرى ديگر ) يا ( به اين پاسخ شيخ ) اشكال مىشده است به اينكه آيهء شريفه نبأ دلالت دارد بر لزوم تصديق هر مخبرى و معناى وجوب تصديق وى ( مخبر ) اين است كه : بايد آثار شرعيّه‌اى را كه بر صدق خبر مترتّب است برآن بار كرد . پس هنگامى كه مخبر مىگويد : زيد عادل است ، معناى وجوب تصديق وى ، وجوب ترتيب و بار كردن آثار شرعى مترتّب بر عدالت زيد است ( مثل : اقتداء كردن به او در نماز و قبول شهادتش و . . . ) . و يا هنگامى كه مخبر مىگويد : عمرو به من خبر داد كه زيد عادل است ( در اينجا نيز ) معناى تصديق مخبر بر اساس آنچه گفته شده اين است كه بايد تمام آثار شرعى مترتب بر خبر عمرو به عدالت زيد بار گردد . از جمله اين آثار ( هرچند وجوب تصديقش در عدالت زيد است ) لكن اين حكم شرعى ( يعنى : وجوب تصديق در عدالت ) براى خبر عمرو ، به واسطهء آيهء نبأ آمده و از آثارى نيست كه با قطع نظر از آيه براى مخبر به ثابت باشد تا به مقتضاى آيه بتوان حكم به ترتب آن نمود . ( حاصل اشكال ) اينكه آيهء شريفه دلالت مىكند بر ترتيب آثار شرعى كه بر مخبر به واقعى ثابت است و مراد از آثار شرعى ، غير از آن آثارى است كه به نفس آيه ( براى مخبر به ) ثابت است . سپس لازمهء اين مطلب ، دلالت آيهء شريفهء نبأ است بر ترتّب جميع آثار مخبر به بر خبر ، مگر اثر شرعى ثابت شده به واسطهء اين آيه براى مخبر به ، اگر خبرى باشد . به عبارت ديگر : آيه بر وجوب قبول خبرى كه موضوع خبريتش تنها مستند به دلالت آيه است دلالت ندارد چرا كه حكم واقع در آيه شامل آن فرد از خبرى كه موضوع واقع شدنش براى آيه پس از ثبوت حكم مزبور نسبت به فرد ديگر است نمىشود و لذا با توجه به اين اشكال جا دارد كه گفته شود : ادلّهء قبول شهادت شامل شهادت بر شهادت نمىشود ، زيرا ( شهادت ) اصل در موضوع ( شاهد ) داخل نمىگردد ، مگر پس از قبول شدن شهادت فرع ( يعنى : موضوع شاهد نسبت به شاهد اصل تحققش مستند به ادلّهء قبول شهادت است . در نتيجه : اين ادله نمىتوانند اين قبيل از شهادات را حجّت نمايند ) .